آرثر هايز: الاقتصاد العالمي غارق في الديون ويتجه بنشاط نحو الذهب وBitcoin
في الموقع، في 1 أكتوبر 2025، خلال فعالية Token 2049، أشار Arthur Hayes إلى أن الاقتصاد العالمي غارق حالياً في أزمة ديون. فمنذ عام 1970، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 110% إلى 360%. وعلى وجه الخصوص، ستحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تمويل ما يقرب من 8 تريليون دولار من السندات بحلول عام 2026، ما يضعها أمام ضغوط هائلة لسداد الديون. ومن المرجح جداً أن يتم حل ذلك عن طريق طباعة النقود، مما سيؤدي إلى تدفق سيولة ضخمة من العملات القانونية. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي ازدهاراً متصاعداً. وعلى الرغم من أن الأسهم المرتبطة مثل NVIDIA تتمتع بنسبة سعر إلى أرباح مرتفعة تصل إلى 100 مرة، وهناك علامات واضحة على وجود فقاعة، إلا أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب قوة حوسبة هائلة واحتياجات كبيرة لتخزين البيانات.
وفي ظل هذا السياق، ينصح Arthur Hayes المستثمرين بما يلي: أولاً، تجنب الأصول الأوروبية. فالوضع الاقتصادي في أوروبا مضطرب، مع تدفقات رأسمالية حادة خارج فرنسا، وجمود في الجوانب المالية والسياسية. وتواجه منطقة اليورو خطر التفكك بسبب الأزمة في فرنسا، كما أن الأسهم الأوروبية متأخرة منذ فترة طويلة عن مؤشر MSCI World، مع ضعف مقاومة المخاطر في الأصول مثل السندات والأسهم.
ثانياً، احتضان الأصول الصلبة مثل الذهب وbitcoin. فمخاطر التيسير النقدي العالمي وتدهور قيمة العملات تتزايد. الذهب وbitcoin يتمتعان بخصائص مقاومة التضخم واللامركزية، مما يجعلهما خياراً جيداً للتحوط.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تمت تصفية 300 مليون دولار من سوق العملات الرقمية في ساعة واحدة أثناء إلقاء رئيس Fed خطاب FOMC

الثقب الأسود المالي: العملات المستقرة تبتلع البنوك
تقوم العملات المستقرة بابتلاع السيولة بهيئة "بنك ضيق"، وتعيد تشكيل الهيكل المالي العالمي بهدوء.

2.63 مليار دولار من رأس المال المشفر تدخل السوق: الانتخابات النصفية الأمريكية تصبح ساحة جديدة للصراع السياسي
هذه المرة، عدد لجان العمل السياسي الفائق أكثر، وبعضها يتخذ مواقف أكثر وضوحاً في التحالف مع المرشحين الجمهوريين.

النص الكامل لقرار الاحتياطي الفيدرالي: خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والإعلان عن تقليص الميزانية، وصوتان معارضان يظهران تصاعد الخلافات
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى، وأعلن عن إنهاء تقليص الميزانية العمومية في 1 ديسمبر. صوت اثنان من الأعضاء ضد القرار، أحدهما أيد عدم خفض الفائدة، بينما أيد الآخر خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

